بررسي لايحه حمايت از خانواده در فراكسيون زنان آغاز شد
وي تعيين اولويتهاي ملاقاتهاي و بررسي گزارش دستاورد سفرهاي انجام شده اين فراكسيون را از ديگر موضوعات مطرح شده در جلسه صبح امروز فراكسيون زنان عنوان كرد.
نظرات كارشناسي،مصاحبه ها، اخبار مرتبط
گرچه در هفتههاي اخير مباحث مختلفي پيرامون اين لايحه، به ويژه دو مادهي جنجال برانگيز آن (ماده 23 و 25)، مطرح شده است اما به نظر ميرسد تک تک مواد اين لايحه مجال بحث را داراست و ميتوان از زاويهي فقهي، حقوقي و يا اجتماعي در مفاد آن بحث نمود .
اما در ابتدا لازم است به چند نکتهي کلي اشاره کرد که ميتواند به عنوان اصول حاکم مورد توجه قرار گيرد : ادامه مطلب
علیرغم احترام به بیانیه اخیر شورای فرهنگی اجتماعی زنان این مرکز وظیفه خود می داند بار دیگر مراتب حمایت از دلایل هیأت محترم دولت (در مصوبه خود) در مورد وجود ماده 23 در لایحه حمایت از خانواده تقدیمی قوه قضائیه را مجدداً تأکید نماید.
به اعتقاد این مرکز تک همسری شرعاً و عرفاً فرهنگ غالب دیدگاه اسلام و جامعه اسلامی ما می باشد و تعدد زوجات براساس ضرورتهای خاص اجتماعی و خانوادگی راهکار حکیمانه شرع مقدس اسلام به منظور جلوگیری از بروز روابط خارج از چهارچوب شرع و قانون توسط مردان است که بایستی این موارد اضطراری و مصادیق توسط یک مرجع رسمی قانونگذاری و مشخص شده و توسط مراجع ذی صلاح قضایی ضابطه مند و احراز گردد. ادامه مطلب
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر غلامحسين الهام در حاشيه مراسم سالگرد درگذشت حجتالاسلام و المسلمين شيخ هادي مروي، در مورد حذف ماده 23 لايحه حمايت خانواده توسط مجلس شوراي اسلامي به خبرنگاران ايسنا و ايلنا گفت: حذف كردن اين ماده، كار بدي بود و راه مردان را براي ازهم پاشيدن خانوادهها باز كرد. وي با بيان اينكه دولت نميخواست اين اتفاق بيفتد، افزود: اميدواريم مجلس جايگزيني مناسب براي اين ماده پيدا كند.
وزير دادگستري و سخنگوي دولت گفت: مجلس با حذف ماده 23 لايحه حمايت خانواده، راه مردان را براي از هم پاشيدن خانواده باز كرد.
نمايندگان مجلس در جلسه علني روز سه شنبه مجلس به بررسي کليات لايحه حمايت از خانواده پرداختند و کليات اين لايحه را با 171 راي موافق 42 راي مخالف و 7 راي ممتنع از مجموع 239 نماينده حاضر به تصويب رساندند. ادامه مطلب
روزهاي آغازين تير ماه هشتاد و شش، هيأت وزيران، لايحه پنجاه مادهاي پيشنهادي از سوي قوه قضائيه را که با عنوان «لايحه حمايت از خانواده» شناخته ميشود، با 44 مورد تغييرات ـ 29 مورد تغييرات محتوايي و مفهومي و مابقي تغييرات لفظي و شکلي ـ در نهايت به 53 ماده افزايش داده، آن را پس از بررسي، تصويب کرد و پس از آن در مرداد ماه همان سال، لايحه فوق تقديم مجلس شد تا ساکنان ساختمان بهارستان نيز با دوفوريتي کردن آن، جلسه علني مورخه 2/5/86 را به بررسي و موشکافي لايحه ارسالي دولت اختصاص دهند.
اعمال تغييرات بنيادين از سوي دولت در لايحه پيشنهادي قوه قضائيه، در حالي صورت گرفته که بنا بر تفسير شوراي نگهبان از اصل 158 قانون اساسي که وظيفه رئيس قوه قضائيه را تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي برشمرده است، اين گونه دستکاري در لوايح قضايي بر خلاف اين تفسير شوراي نگهبان از قانون است. بنابراين بر پايه بند سوم از نظر تفسيري شوراي نگهبان که در مورخ 30/7/1379 از اين اصل به عمل آمده است، ايجاد تغيير در لوايح قضايي از سوي دولت جايز نيست.ادامه مطلب
به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز خود بررسي لايحه حمايت خانواده را آغاز كردند.
كميسيون حقوقي و قضائي مجلس ديروز با تشكيل جلسه فوق العاده اين لايحه را كه قبلا كليات آن در اين كميسيون تصويب شده بود، مجددا بررسي و ماده 23 و 25 آن را حذف كردند و امروز در دستور كار مجلس قرار گرفت.
نمايندگان مجلس در حال حاضر مشغول بررسي كليات اين لايحه هستند.
در بررسي اين لايحه عده اي از نمايندگان پيشنهاد بازگشت به لايحه قوه قضائيه را دادند.
فرهاد تجري عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس، با اشاره به حذف سه ماده از لايحه حمايت از خانواده گفت: كليات ماده 23 ، 25 و 53 اين لايحه به دليل نامناسب بودن و غيركارشناسي بودن در جلسه شور اول بررسي و حذف شد و از اول نيز بنابر حذف اين دو ماده بود. ادامه مطلب
قانون مدنی، قانون تجارت، قانون خانواده و قانون مجازات مجرمین در حال حاضر برگرفته از اسلام فقاهتی است. در خصوص چگونگی و چرایی تدوین فقه و امكان به روز شدن آن و نیز در مورد ماده 22 و 23 لایحه «حمایت از خانواده» گفتوگویی با دكتر محسن كدیور انجام شده كه آن را میخوانید.
همانطور كه میدانید در حال حاضر بسیاری از قوانین مدنی، جزایی و تجاری ما برگرفته از فقه است. اولین پرسش این است كه به نظر شما در حال حاضر چه نیازی است كه ما قوانین حقوقی خود را از فقه بگیریم؟ ادامه مطلب
سخنگوي قوه قضائيه در واكنش به ديدگاههاي سخنگوي دولت، تاكيد كرد: لايحه حمايت از خانواده نيازمند تصويب مجلس و تائيد شوراي نگهبان است و آنچه به صلاح خانوادههاي مسلمان است تصويب خواهد شد و نيازي به متشنج ساختن فضاي عمومي جامعه نيست.ادامه مطلب
تنها دو مورد در اين لايحه نياز به بررسي دارد و به خاطر دو مورد همه موارد لايحه حمايت از خانواده را نبايد زير سوال برد.
حجت الاسلام داود محمدجاني،روز يكشنبه در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: لايحه حمايت از خانواده براي حفظ كيان خانواده ها است و با اصلاحات در صحن مجلس دوباره مطرح مي شود و از دستور كار مجلس خارج نشده است.
وي قضاوت جامعه در مورد لايحه حمايت از خانواده را بد دانست و افزود: با اصلاح دو مورد بقيه مواد براي حمايت از ساحت خانواده مفيد است.ادامه مطلب
نماينده مردم تهران در مجلس گفت: در خصوص موضوع ازدواج مجدد در قوانين فعلي خلاء قانوني وجود دارد و قوانين آن ناقص است، اما در لايحه حمايت از خانواده، ازدواج مجدد با اجازه دادگاه خواهد بود.
لاله افتخاري نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ويژگيهاي لايحه حمايت از خانواده گفت: يكي از ويژگيهاي اين لايحه رفع مشكل اطاله دادرسي است و همچنين خلاء موجود در قوانين فعلي را پر كرده و فصلها و مواد اين لايحه در واقع به معناي حمايت از كيان خانواده است.
وي افزود: همچنين در اين لايحه پيشبيني شده كه براي رسيدگي به دعاوي خانوادگي، دادگاه با حضور دو قاضي تشكيل شود، در حالي كه در قوانين فعلي يك قاضي ميتواند در خصوص اين دعاوي راي صادر كند، همچنين در اين لايحه پيشبيني شده كه يكي از اين قضات بايد خانم باشد كه راي وي نيز در رونده مؤثر باشد.
افتخاري، ايجاد مراكز مشاوره خانواده را يكي ديگر از ويژگيهاي اين لايحه برشمرد و افزود: براي تحكيم بنيان خانواده، حل و فصل اختلافات خانوادگي و جلوگيري از طلاق در اختلافات خانوادگي اين مراكز تاسيس ميشود و زوجين قبل از طرح دعوا در دادگاه بايد به اين مركز مراجع كنند، با توجه به اينكه در اين مراكز كارشناسان متخصص در رشتههاي مختلف حضور دارند، مراكز مذكور در حل و فصل اختلافات خانوادگي نقش بسزايي خواهند داشت.
نماينده مردم تهران در مجلس در پاسخ به سوالي در خصوص ماده 23 لايحه حمايت از خانواده درباره ازدواج مجدد، گفت: در خصوص موضوع ازدواج مجدد در قوانين فعلي خلاء قانوني وجود دارد و قوانين در اين رابطه ناقص است، اما در لايحه حمايت از خانواده ازدواج مجدد با اجازه دادگاه خواهد بود.
افتخاري اظهار داشت: بايد در قانون براي ازدواج مجدد، محدوديتهايي ايجاد شود و دادگاه تنها در صورتي اجازه ازدواج مجدد را صادر ميكند كه همسر اول بيماريهايي همچون ناباوري، عقيم بودن، ايدز و غيره داشته باشد و يا در زندان بوده و به حبس طولاني محكوم شده باشد.
وي حذف شرط اجازه همسر اول در رابطه با ازدواج مجدد مردان را يكي ديگر از ايراداتي دانست كه برخي به اين لايحه وارد مي دانند و گفت: اين ايراد بر لايحه حمايت از خانواده وارد نيست؛ چرا كه مطابق اين لايحه ازدواج مجدد مرد با اجازه دادگاه خواهد بود و وقتي مردي براي ازدواج مجدد به دادگاه رجوع ميكند و تقاضاي ازدواج مجدد ميدهد، اگر قاضي دلايل وي را بپذيرد دادگاه براي صحت گفتگوهاي اين فرد از همسر اول وي براي انجام تحقيق دعوت ميكند، بنابراين همسر اول در جريان ازدواج مجدد شوهر خود قرار ميگيرد.
به گزارش روز جمعه ايرنا و براساس دستور هفتگي مجلس شوراي اسلامي ،گزارش شوراول کميسيون قضائي و حقوقي مجلس درمورد لايحه حمايت از خانواده هفته آينده در صحن علني مجلس قرائت مي شود و نمايندگان مجلس کليات اين لايحه را بررسي خواهند کرد.
مجلس شوراي اسلامي هفته آينده روزهاي يکشنبه، سهشنبه و چهارشنبه جلسه علني دارد.
نمايندگان مجلس همچنين هفته آتي به دامه رسيدگي به گزارش کميسيون اقتصادي درمورد طرح "ساماندهي استفاده از تسهيلات دولتي"مي پردازند. ادامه مطلب
به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، عليرضا جمشيدي در نشست هفتگي با خبرنگاران که روز سه شنبه در استوديوي شماره يک راديو گفت و گو برگزار شد، اظهار داشت: موارد 23 و 25 اين لايحه که درباره ازدواج مجدد و افزايش تصاعدي مهريه ها مي باشد، محل اختلاف است که قرار است در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.
وي افزود: اين دو ماده به وسيله دولت به لايحه حمايت از خانواده افزوده شده است و برخي از حقوقدانان به اين دو ماده ايراد گرفته اند.
رييس قوه قضاييه: لايحه حمايت از خانواده در فضايي آرام بررسي شود
رييس قوه قضاييه در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي با تبيين ويژگيهاي لايحه حمايت از خانواده و با اشاره به اينکه اصل اين لايحه" بسيار خوب " است، گفت : مسائل بسيار مهم مربوط به تحکيم و حفظ حقوق خانواده در اين لايحه ديده شدهاست که متأسفانه به دليل جنجال اساس آن زيرسوال برده شده است.
عصرایران - لایحه حمایت از خانواده که توسط دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است ، این روزها در کانون توجه بسیاری از فعالان سیاسی و به ویژه کنشگران اجتماعی زنان قرار دارد.
آن چه این لایحه 53 ماده ای را به یک سوژه جنجالی تبدیل کرده ، چند ماده از آن است که شاخص ترین شان ، ماده 23 است .
این ماده مقرر می دارد:
" اختيار همسر دائم بعدي، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراء عدالت بين همسران مي باشد." ادامه مطلب
میترا ضرابی *:درحالی که دولت لایحه قوه قضائیه با عنوان «حمایت از خانواده» را با تغییرات معناداری به مجلس فرستاده است، اعتراضها و انتقادهای افراد و گروههای مختلف دارای گرایشهای فکری متفاوت مانع از ادامه بررسی لایحه مذکور و احتمال تصویب آن به شکل کنونی نشده است؛ لایحهای که با توجیه «غیر شرعی اعلام شدن بخشهایی از قوانین مربوط به خانواده» توسط شورای نگهبان در سالهای گذشته، «وجود خلاءهای قانونی»، «متشتت بودن قوانین»، «معلوم نبودن ناسخ و منسوخ» که موجب آثار زیانبار و مشکلات عدیدهای از جمله سردرگمی محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی خانوادگی شده است و «برخی کاستیها و نواقص در قوانین موجود و حاکم بر نهاد خانواده» با ادعای «عدم تطبیق آنها با واقعیت روز» و در راستای تحقق سیاست قضازدایی به مجلس هفتم فرستاده شد، اینک در چالش با دیدگاههای بسیاری از کارشناسان و متخصصان رشتههای مختلف علمی قرار دارد، چراکه علاوه بر ایرادات متعدد حقوقی – که بارها در گزارشها، مقالهها و همایشهای گوناگون بیان و آشکار شده است- آثار روانی و پیامدهای اجتماعی و فردی آن با توجه به تجربههای گذشته و در دسترس بازگو شده است. جالب آنکه بهرغم ابهامها و اشکالهای موجود در قانون مدنی ایران در بخش «حقوق خانواده» و تردیدهای اندک درباره لازمالاجرا بودن «قانون حمایت خانواده مصوب 1353»، هر دو قانون مورد استناد دادرسان دادگاهها بوده و درتمام دعاوی خانوادگی ولو با برداشتهای متفاوت و البته گاه نامتعارف فردی در مقام تفسیر قانون یا رویه غالب دادگاهها اجرا شده است. ادامه مطلب
یک نماینده مجلس تاکید کرد : این لایحه علاوه بر اینکه می تواند جلوی اشک ریختن بسیاری از مادران و فرزندان را بگیرد لایحه بسیار عالی است چرا که می تواند کمک کند بنیان خانواده هایی که در حال حاضر بسیار سست شده را از نو بسازد و استحکام بخشد .
برخی افراد با دید کارشناسانه به این موضوع نگاه می کنند اما به جرات می توان گفت برخی شتابزده و حتی سیاست زده در مورد این لایحه قضاوت می کنند ولی نگاه افرادی که واقعا کارشناس عقلند و در واقع بر قوانین اشراف کامل دارند یا حتی در دادگاه های خانواده مشغول به کار هستند نگاهی مثبت و واقع بینانه است .
ادامه مطلب
حسن کامران روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: خروجي اين لايحه مي تواند امنيت اجتماعي و امنيت حيثيتي را در پي داشته باشد و هر اقدامي که در قانونگذاري منجر به تحکيم خانواده شود کار صحيح و درستي است.
کامران ادامه داد: متاسفانه امروزه بدرفتاري و ناهنجاري هاي خانواده روبه افزايش است و هر گونه اقدامي که اين حرکت روبه افزايش را کاهش دهد، شايسته است.
ادامه مطلب